عضو هيئة كبار العلماء
السؤال
مفتی صاحب! کوئی چیز ادھار خریدنے پر رقم بڑھانے کا شرعی حکم کیا ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ کسی چیز کی ادھار خرید و فروخت کی صورت میں نقد قیمت کی نسبت زیادہ قیمت پر فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، البتہ اس کے لیے درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے: 1- جس چیز کی خرید و فروخت کی جا رہی ہو، اس کی قیمت باہمی رضامندی سے متعین ہو۔ 2- ادائیگی کی مدت اور مقررہ وقت واضح طور پر طے کیا گیا ہو۔ 3- مقررہ وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ وغیرہ کے نام سے طے شدہ قیمت سے زائد کسی قسم کی اضافی رقم وصول نہ کی جائے۔
بدائع الصنائع: (5/ 158،ط:دار الكتب العلمية) وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول، وقيل: هو الشرطان في بيع وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن شرطين في بيع» ولو باع شيئا بربح ده يازده ولم يعلم المشتري رأس ماله فالبيع فاسد حتى يعلم فيختار أو يدع هكذا روى ابن رستم عن محمد؛ لأنه إذا لم يعلم رأس ماله كان ثمنه مجهولا وجهالة الثمن تمنع صحة البيع فإذا علم ورضي به جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الجهالة عند العقد وقد زالت في المجلس وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوما عند العقد وإن لم يعلم به حتى إذا افترقا تقرر الفساد. درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: (1/ 228،ط:دار الجيل) (المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع. يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام الأجل معلوما (بحر) وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر متاعا وهو صحيح وسلمه إليه ثم توفي فليس لورثته أن يأخذوا الثمن من المشتري قبل حلول الأجل؛ لأن الأجل الذي هو حق المدين لا يبطل بوفاة الدائن علي أفندي وهذه المادة فرع للمادة»
واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم حنفیہ (نعمان بن ثابت)