منگنی توڑنے کی وجہ سے جرمانہ لینا

واضح رہے کہ منگنی شرعاً نکاح نہیں، بلکہ وعدہ نکاح ہے اور بلا عذرِ شرعی وعدہ توڑنا مسلمان کی شان نہیں ،بلکہ ناپسندیدہ عمل اور منافق کی نشانی ہے، اس لیے بلا عذرِ شرعی منگنی کو نہ توڑا جائے، لیکن منگنی توڑنے اور رشتہ نہ دینے کی صورت میں مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ۔

*صحيح البخاري:(25/8،رقم الحديث: 6095،ط:دار طوق النجاة)* حدثنا ابن سلام حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.» *الشامية:(61/4،ط: دارالفكر)* مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. *فتاوی دار العلوم دیوبند:(105/7،ط: دارالعلوم دیوبند)* ”خطبہ اور منگنی وعدۂ نکاح ہے، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اگرچہ مجلس خطبہ کی رسوم پوری ہوگئی ہوں، البتہ وعدہ خلافی کرنا بدون کسی عذر کے مذموم ہے، لیکن اگر مصلحت لڑکی کی دوسری جگہ نکاح کرنے میں ہے تو دوسری جگہ نکاح لڑکی مذکورہ کا جائز ہے۔“