وکیل بالشرا کا مؤکل سے مطلوبہ چیز اپنے لیے خریدنے کی جائز صورت

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
عرض یہ ہے کہ اگر موکل قبضہ کر لیں اور اس کے بعد اسپر فروخت کریں مندرجہ بالا صورت کے مطابق تو پھر جائز ہوگا یہ معاملہ ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

پوچھی گئی صورت میں جب وکیل نے مطلوبہ چیز خرید لی اور مؤکل نے اس چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا اب اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اسے اسی وکیل کو فروخت کر دے تو یہ بیع بالکل جائز ہو گی۔

حوالہ جات

حاشية إبن عابدين:(693/5،ط: دارالفكر)
وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بغصب أو أمانة؛ لأنه حينئذ عامل لنفسه، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه.
قوله ولو بغصب) انظر الزيلعي (قوله عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلا منهما قبض أمانة فناب أحدهما عن الآخر (قوله عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحيح۔۔۔الي آخره.

تبيين الحقائق:(94/5،ط: دارالكتاب الإسلامي)
قال رحمه الله (وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له) يعني لو كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له.

مجمع الانهر:(587/2،ط: دارإحياء التراث العربي)
لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان عليه كفنه.

العناية شرح الهداية:(422/6،ط: دارالفكر)
وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع، ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب.