والد کی طرف سے بیٹوں کو دیے گئے گھر میں بہنوں کا حصہ

اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرے تو یہ ہبہ (گفٹ) کہلاتا ہے اور ہبہ میں بہتر یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر حصہ دیا جائے، جب والد نے یہ کہہ کر بیٹوں کو گھر حوالے کیا کہ ہر بھائی ایک بہن کو حصہ دے گا تو ہر بھائی پر لازم ہے کہ اس گھر کا نصف حصہ یا نصف گھر کی قیمت بہن کو دے۔ پوچھی گئی صورت میں چونکہ بھائی نے اپنی بہن کو اس کا طے شدہ حصہ نہیں دیا، لہٰذا اس گھر کی نصف قیمت اس بہن کو دی جائے گی اور باقی نصف قیمت مرحوم کی بیوہ اور اس کی اولاد میں تقسیم کی جائے گی ۔

*صحيح البخارى:(رقم الحديث:2586،ط:دارطوق النجاة)* عن النعمان بن بشير : «أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال:فارجعه. *الشامية:(444/4،ط:دارالفكر)* (قوله: متى وقف) أي على أولاده لأنه منشأ الجواب المذكور كما تعرفه، وبه يظهر فائدة التقييد بقوله حال صحته (قوله كما حققه مفتي دمشق إلخ) أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل. *ایضاً :(655/6)* "قال القهستاني: واعلم أن ‌الناطفي ذكر ‌عن ‌بعض أشياخه أن المريض إذا عين لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز، وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر اهـ. قلت: وحكى القولين في جامع الفصولين فقال: قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا اهـ". *العنایة شرح الہدایة:(501/7،ط: دارالفکر)* "قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه إلخ) هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز، فإن مبناه الاحتياج، فقد يتفق وهو عاجز عن المباشرة فيحتاج إلى التوكيل وقد صح :أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بشراء الأضحية حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة بتزويجها إياه عليه الصلاة والسلام".