حنفی کے لیے رفع یدین نہ کرنے میں امام ابوحنیفہ کی اتباع نہ کرنا

واضح رہے کہ ائمۂ اربعہ کے درمیان اختلاف عقائد یا بنیادی نظریات میں نہیں، بلکہ فروعی اور عملی مسائل میں ہے، یہ اختلاف بھی دلائل کے فہم اور اجتہاد کی وجہ سے ہے، نہ کہ نفسانی خواہش کی وجہ سے۔ عام مسلمان کے لیے کسی ایک امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے تاکہ دین پر آسانی اور نظم کے ساتھ عمل ہوسکے، تقلید کا مقصد خواہشِ نفس کی پیروی نہیں، بلکہ شریعت کے معتبر اور آزمودہ راستے کو اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص جس امام کے منہج کا پیروکار اور متبع ہے، اس پر لازم ہے کہ تمام مسائل میں اسی امام کے مسلک پر عمل کرے، اگر انسان کو یہ اختیار مل جائے کہ ہر مسئلے میں جس امام کا قول دل کو اچھا لگے اس پر عمل کرلے تو وہ دین کے اصولوں کے بجائے اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے گا، پھر وہ صرف انہی باتوں کو اپنائے گا جو اس کے مفاد اور مزاج کے مطابق ہوں اور نتیجتاً دین کی سنجیدگی باقی نہ رہے گی، بلکہ دین ایک کھیل بن کر رہ جائے گا۔ لہذا پوچھی گئی صورت میں شخص مذکور کو چاہیے کہ جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے تو رفع یدین نہ کرنے میں بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی اتباع کرے ۔

*فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:(71/1،ط: دار المعرفة)* العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ رخصه وعزائمه أم لا أحدهما أنه لا يلزمه ذلك وبه قطع أبو الحسين قال ابن الصلاح ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه متخيرا بين التحريم والتجويز وفي ذلك انحلال رتبة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث حينئذ، وقد مهدت وعرفت فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين قال ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. *فتاوى ابن الصلاح:(87/1،ط:عالم الكتب)* والثاني وهو الأصح عند القفال المروزي أن له مذهبا لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب إعتقاده ذلك فإن كان شافعيا لم يكن له أن يستفتي حنفيا ولا يخالف إمامه فقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين. *مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:(83/11،ط: دار الوطن)* وقال: من التزم مذهبًا معينًا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. *الشامية:(75/1،ط: دارالفكر)* وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا، وهو المختار في المذهب. (قوله: وأن الحكم الملفق) المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة.مثاله: متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل، فصحته منتفية. اهـ. ح. مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه. *مجلة مجمع الفقه الإسلامي:100/8* يلزم العامي أن يمتذهب معين وبه قطع أبو الحسن الكيا (الهراسي) وهذا الحكم جار أيضا في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء ... وجه هذا القول: أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز.