مبیع کا وزن کم شمار کرنے پر عاقدین راضی ہوں تو بیع کا حکم

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے ہاں کھجور کے بازار میں یہ طریقہ رائج ہے کہ وزن میں راؤنڈ فیگر کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کھجور کی ایک پیٹی کا وزن 40 کلو اور 600 گرام ہو تو وہ 600 گرام شمار نہیں کیے جاتے اسی طرح اگر ایک پیٹی کا وزن 40 کلو اور نو سو گرام ہو تو بھی یہ 900 گرام شمار نہیں کیے جاتے جب تک ہزار گرام مکمل نہ ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا یہ بازار کا اصول بنا دیا گیا ہے اور اس پر سب عمل کرتے ہیں بیچنے والے اور خریدار کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس لیے کوئی نزاع بھی نہیں ہوتا شریعت کے مطابق رہنمائی فرمائیے کیا ایسا اصول بنانا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ بیع کی صحیح ہونے کے لیے با ئع اور مشتری کے درمیان کسی خاص مقدار پر راضی ہونا ضروری ہے ،لہذا پوچھی گئی صورت میں جب وہ دونوں اس طرح کے وزن کرنے پر راضی ہیں اور اس پر کسی قسم کا جھگڑا اور نزاع بھی نہیں تو یہ بیع شرعا درست ہے۔

حوالہ جات

أحكام القرآن للجصاص : (2/ 220، ط: دار الكتب العلمية )
قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} يقتضي جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق، إن كانت التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع، وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ولا لغة، فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة1] ، فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه فيلزمه الوفاء به; وفي إثبات الخيار نفي للزوم الوفاء به.

الدرالمختارمع رد المحتار: (4/ 506، ط: دارالفكر)
«(فالإيجاب) هو: (‌ما ‌يذكر ‌أولا من كلام) أحد (المتعاقدين) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت الدال على التراضي) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي .... (قوله: وبيانا للبيع الشرعي) استظهر في الفتح أن التراضي لا بد منه في البيع اللغوي أيضا، فإنه لا يفهم من باع زيد عبده لغة إلا أنه استبدله بالتراضي. اهـ.

فتح القدير للكمال بن الهمام: (6/ 247، ط: دارالفكر)
وأما ‌مفهومه ‌لغة وشرعا فقال فخر الإسلام: البيع لغة: مبادلة المال بالمال، وكذا في الشرع، لكن زيد فيه قيد التراضي اهـ. والذي يظهر أن التراضي لا بد منه لغة أيضا، فإنه لا يفهم من باعه وباع زيد عبده إلا أنه استبدل به بالتراضي.

البحر الرائق : (5/ 277، ط: دارالكتاب الاسلامي )
وفي الشريعة ما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله (هو مبادلة المال بالمال بالتراضي) .... و قد عرفه فخر الإسلام بأنه ‌في ‌اللغة ‌والشريعة المبادلة وزيد فيها التراضي ورده في فتح القدير بأنه إذا فقد الرضا لا يسمى في اللغة بيعا بل غصبا، ولو أعطاه شيئا آخر مكانه .