ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر نسب کے انکار کا حکم

واضح رہے کہ شریعتِ مطہرہ میں نسب ثابت ہونے کے متفقہ اور معتبر طریقے تین ہیں: (1) فراش، یعنی عورت جس شخص کے نکاح میں ہو، اس سے بچے کا نسب ثابت ہونا۔ (2) شہادت (گواہی)،(3) اقرار۔ لہٰذا نسب کے ثبوت میں انہی شرعی طریقوں کا اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح شریعت کا اصول ہے: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” یعنی شادی شدہ عورت کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ شرعاً اسی شوہر کی طرف منسوب ہوگا جس کے نکاح میں عورت موجود ہو، البتہ اگر شوہر بچے کے نسب کا انکار کرے تو شریعت نے اس کے لیے لعان کا طریقہ مقرر فرمایا ہے، چنانچہ جب میاں بیوی قاضی کے سامنے لعان کریں اور قاضی فیصلہ صادر کردے تو دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی واقع ہو جاتی ہے، اور بچے کا نسب باپ سے ختم ہو کر ماں کی طرف منسوب ہوجاتا ہے۔ اس تفصیل کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کو ثبوت نسب لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن محض اس کی بنیاد پر شرعاً ثابت شدہ نسب کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

*صحيح البخاري: (رقم الحدیث:2218،ط:دار طوق النجاۃ)* عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط. *الهندية: (1/ 536،ط:دارالفکر)* قال أصحابنا: لثبوت النسب ثلاث مراتب (الأولى) النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد: والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير عودة ولا ينتفي بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان، فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد كذا في المحيط. *ایضًا: (1/ 516)* إذا التعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفارقها بالطلاق فإن امتنع فرق القاضي بينهما، وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها، وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما. *بدائع الصنائع: (6/ 255،ط: دار الكتب العلمية)* وأما صفة النسب الثابت فالنسب في جانب النساء إذا ثبت يلزم حتى لا يحتمل النفي أصلا؛ لأنه في جانبهن يثبت بالولادة ولا مرد لها (وأما) في جانب الرجال فنوعان نوع يحتمل النفي ونوع لا يحتمله أما ما يحتمل النفي فنوعان (نوع) ينتفي بنفس النفي من غير لعان ونوع لا ينتفي بنفس النفي بل بواسطة اللعان (أما الذي) ينتفي بنفس النفي فهو نسب ولد أم الولد؛ لأن فراش أم الولد ضعيف؛ لأنه غير لازم حتى احتمل النقل إلى غيره بالتزويج فاحتمل الانتفاء بنفس النفي من غير الحاجة إلى اللعان (وأما) الذي لا ينتفي بمجرد النفي فهو نسب ولد زوجة يجري بينهما اللعان وهو أن يكون الزوجان حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في القذف على ما ذكرنا في كتاب اللعان؛ لأن فراش النكاح لازم لا يحتمل النقل فكان قويا فلا يحتمل الانتفاء بنفس النفي ما لم ينضم إليه اللعان.