دوران عمرہ شوہر کا انتقال ہوجائے تو عورت کی عدت کا حکم

واضح رہے کہ اگر دورانِ سفر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت شہر میں مقیم ہو، جیسا کہ پوچھی گئی صورت میں ہے تو ایسی صورت میں اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ اسی شہر میں عدت پوری کرے۔ البتہ چونکہ آج کل فلائٹ وغیرہ کا شیڈول پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے اور اس میں رد و بدل کرنا قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا پوچھی گئی صورت میں مذکورہ خاتون کو چاہیے کہ مکہ یا مدینہ منورہ کے جس ہوٹل میں قیام کے دوران شوہر کا انتقال ہوا ہو، وہ واپسی کی فلائٹ تک وہیں عدت کے ایام گزارے، یعنی جتنے دن باقی ہیں وہ اسی رہائش گاہ میں رہے اور پھر عدت کے باقی دن اپنے وطن میں مکمل کرے۔ اس دوران عدت کی پابندیوں کا خاص خیال رکھے، بلا ضرورت اپنی رہائش گاہ (ہوٹل) سے باہر نہ نکلے اور زیب و زینت سے مکمل اجتناب کرے۔ نیز عدت کا آغاز شوہر کے انتقال کے وقت سے ہوگا۔

الشامية:(538/3ط: دارالفكر) (أبانها، أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها) وبين مصرها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت (وإن كانت تلك) أي مدة السفر (من كل جانب) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة، فإن كانت في مفازة (خيرت) بين رجوع ومضي (معها ولي، أو لا في الصورتين، والعود أحمد) لتعد في منزل الزوج (و) لكن (إن مرت) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره. زاد في النهر: وبينه وبين مقصدها ـ *الهندية:216/1، ط:دار الفكر) "لو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتها، كذا في فتاوى قاضي خان." بدائع الصنائع:(124/2،ط: دار الكتب العلمية) والثاني: ‌أن ‌لا ‌تكون ‌معتدة ‌عن ‌طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات بقوله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] . وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رد المعتدات من ذي الحليفة.وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ردهن من الجحفة.ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة فكان الجمع بين الأمرين أولى، وإن لزمتها بعد الخروج إلى السفر، وهي مسافرة فإن كان الطلاق رجعيا لا يفارقها زوجها؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، والأفضل أن يراجعها، وإن كانت بائنا، أو كانت معتدة عن وفاة، فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر، وإلى مكة مدة سفر فإنها تعود إلى منزلها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها، وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر، وإلى منزلها مدة سفر مضت إلى مكة؛ لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر، وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت، وإن شاءت رجعت إلى منزلها فإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت في المصر، فليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة، وإن وجدت محرما، وعند أبي يوسف، ومحمد لها أن تخرج إذا وجدت محرما، وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف، وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها، ومالها فلها أن تمضي فتدخل موضع الأمن ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء وجدت محرما أو لا، وعندهما: تخرج إذا وجدت محرما، وهذه من مسائل (كتاب الطلاق) ونذكرها بدلائلها في فصول العدة إن شاء الله تعالى. فتح القدير للكمال:(329/4،ط: دارالفكر) وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها) لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب.