کاروبار کے لیے گھر بیچنے والے پر حج کا حکم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
مفتی صاحب! ایک بندے کے پاس گھر ہے وہ گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو کیا جیسے ہی وہ گھر بیچے گا، ان پیسوں کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جائے گا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حج اس عاقل، بالغ اور مسلمان پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریاتِ زندگی کے اخراجات پورے کرنے کے بعد اتنی زائد رقم ہو جس سے حج کے سفر، رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات ادا ہوسکیں۔

لہٰذا پوچھی گئی صورت میں مذکور شخص کے پاس گھر بیچنے کے بعد اگر ایامِ حج میں اتنی رقم موجود ہو، جس میں سے حج کے اخراجات ادا کرنے کے بعد اتنی رقم بچ جاتی ہو، جس سے وہ اپنا مناسب گزر اوقات کرسکے تو ایسی صورت میں شرعاً اس پر حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔

حوالہ جات

البناية شرح الهداية:(138/4،ط:دار الكتب العلمية)
قال م: (الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن، وما لا بد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا) ش: هذا كله عبارة القدوري بعينها ذكرها المصنف ثم شرحها كلمة كلمة، وذكر الشراح كلهم أن المصنف ذكرها بلفظ الجمع، فقال: على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق:(2/ 331،ط: دار الكتاب الإسلامي)
«وفي لباب المناسك السابع الوقت وهو أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلها فلا يجب إلا على القادر فيها أو في وقت خروجهم فإن ملكه أي المال قبل الوقت فله صرفه حيث شاء ولا حج عليه ‌وإن ‌ملكه ‌فيه فليس له صرفه إلى غير الحج فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه»

فتح القدير للكمال ابن همام:(410/2،ط:دار الفكر)
(قوله إذا قدروا على الزاد) بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير (والراحلة) أي بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة، والإباحة في الوقت الذي قدمنا ذكره. ولو وهب له مال ليحج به لا يجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممن تعتبر منته كالأجانب، أو لا تعتبر كالأبوين والمولودين، وأصله أن القدرة بالملك هي الأصل في توجيه الخطاب فقبل الملك لما به الاستطاعة لا يتعلق به (قوله فاضلا) حال من كل واحد من الزاد والراحلة (عن المسكن وما لا بد منه) يعني من غيره كفرسه وسلاحه وثيابه.